به نقل از «فارس»

رفع ابهامات در مورد جابجایی در شورای فردیس

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۴۴۳۸

محمد فیضی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فردیس، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فردیس،  در مورد بازگشت یک عضو جدید به جمع شورانشینان و نحوه انتخاب عضوی که باید در شورا جایگزین او شود، گفت: در  این موضوع دو بحث مطرح است؛  یکی شمارش آرا و بازشماری است که در حدود  اختیارات هیات نظارت شهرستان و استان است و هیات نظارت مرکزی در این حوزه ورود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع دیگر در حوزه ابطال آرای خرید و فروش است که در اختیار هیأت نظارت مرکزی است و این دو موضوع کاملا جداگانه است.

وی  در ادامه تشریح کرد: آنچه شکایت شده و دیوان عدالت اداری هم به آن رای داده است؛ ابطال آرای خرید و فروش شده در انتخابات شوراست. همچنین تنها موردی هم که  از  هیات نظارت استان به هیات نظارت مرکزی پیشنهاد شده، موضوع ابطال آرای حاصل ازخرید و فروش است.

این مقام مسؤول  یادآور شد: ابطال آرای حاصل از خرید و فروش آرا در انتخابات در صلاحیت هیات نظارت بر انتخابات  شهرستان نیست و فقط می تواند در خصوص ابطال آرا به هیات نظارت استان  پیشنهاد بدهد. هیات نظارت استان هم پس از بررسی به هیات نظارت مرکزی پیشنهاد می‌دهد. در نهایت هیات نظارت مرکزی  پس از بررسی نسبت به ابطال آرای خرید و فروش‌شده تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: در این راستا از سوی هیات نظارت شهرستان ابطال آرای ۱۹ نفر به هیات نظارت استان پیشنهاد شد و پس از پالایش و بررسی مجدد اسناد،  هیات نظارت استان ۹ نفر را به هیات نظارت مرکزی پیشنهاد کرد. هیات نظارت مرکزی هم از بین این ۹ نفر با نگاه دقیق‌تری بررسی و آرای ۳ نفر را قابل ابطال دانست. (این رای خرداد سال گذشته با حذف نالان، رنجبر و رشیدی از شورا و ورود سه عضو علی البدل به شورا اجرا شد.)

فیضی درادامه بیان کرد: در این راستا  دیوان عدالت اداری آرای ۵ نفر در شهرستان ما را حاصل از خرید و فروش دانسته و آن را ابطال کرده است. فقط در مورد یک نفر یعنی آقای صابر نالان قره بلاغ، بر اساس ادله و مستنداتی که در دادگاه ارائه شده، ظاهرا عدم اقدام به  خرید و فروش آرا برای قاضی محرز شده و  تشخیص قاضی  دیوان عدالت اداری این بوده که آرای ایشان ابطال نشود.‌ در نتیجه قاضی دیوان رای داده که رای هیات نظارت مرکزی در خصوص ابطال آرای آقای نالان اجرا نشود. 

وی در خصوص ابهامات افکار عمومی  در مورد  فردی که با نالان باید جابجا شود، توضیح داد: هر انتخاباتی که برگزار می‌شود، تاییدیه و صحت انتخابات بر عهده هیات نظارت است و فرمانداری مجری برگزاری انتخابات و شمارش آراست که پس از تایید انتخابات توسط هیات نظارت نتیجه را اعلام می‌کند. کلیه مراحل انتخابات، شمارش و بازشماری آرا  توسط هیات نظارت تایید شده  و اسناد  و مکتوبات آن هم موجود است. رای و نامه‌ای که هیات نظارت مرکزی به فرمانداری ارائه کرده، در خصوص ابطال آرا بوده، نه در خصوص بازشماری یا شمارش آرا!

معاون فرماندار فردیس گفت: آخرین دستوری که هیات نظارت برای ما فرستاده، بازشماری ۱۰ درصد، ۲۵ درصد و ۱۰۰ درصد آرا در مورد مشکین‌دشت بوده که انجام شده است. برای فردیس آخرین دستور هیات نظارت بازشماری  ۱۰ درصد از صندوق ‌ها بوده  که آن انجام شده  است. بازشماری آرا در فردیس موجب  دو جابجایی در اعضای اصلی و دوجابجایی در علی البدل شده است که همین امر به عنوان آخرین دستور هیات نظارت مرکزی مبنای جابجایی کنونی  و انتخاب عضو جایگزین  قرار گرفته  است.

گفتنی است طبق نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر فردیس در رسانه‌ها که در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد؛ ملیحه اکبری با ۷۳۱۰ رأی، سید معظم معصوم‌زاده ۶۱۰۵ رأی، هادی روستایی با ۴۶۸۳ رأی، محسن امانی با  ۳۹۱۲ رأی، مصطفی رشیدی با ۳۹۰۹ رأی، ناصر نورپور با   ۳۶۳۱ رأی ،ابراهیم رنجبر با ۳۳۲۴ رأی، سید حمید یعقوبی با ۳۱۱۵ رأی، صابر نالان قره‌بلاغ با ۳۰۵۲ رأی به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهر فردیس  و  صابر کریمی رزکانی با ۳۰۲۶، علی عبدلی با ۲۹۴۵، بهنام فخری ۲۹۱۴ رای بوده است.

همچنین در نتیجه بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌ها در فردیس، که ۲۰ مرداد۱۴۰۰ در رسانه‌ها منتشر شد، ملیحه اکبری ۷۲۷۱ رای، سید معظم معصوم زاده ۶۰۶۹ رای، هادی روستایی ۴۵۹۵ رای، محسن امانی ۳۹۷۷ رای، ناصر نورپور ۳۶۳۷ رای، سید حمید یعقوبی ۳۱۱۲ رای، صابر کریمی رزکانی ۳۰۸۴ رای، بهنام فخری ۳۰۰۰ رای، علی عبدلی ۲۹۵۹ رای به عنوان اعضای اصلی، علیرضا بیگدلو ۲۸۷۸ رای، مجتبی قاسمی ۲۷۶۹ رای، محمد کاظم موسی پورسوران ۲۶۵۹ رای بوده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای شهر فردیس جابه جایی در شورا مدیریت شهری هیات نظارت مرکزی هیات نظارت استان هیات نظارت هیات نظارت خرید و فروش ابطال آرای ابطال آرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۴۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349